دقّ رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة المصرية محمد نصر ناقوس الخطر من جديد محذرا من أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مصر من المتوقع أن تتراجع بأكثر من خمسة مليارات دولار لتصل إلى 10.4 مليارات بنهاية يونيو/حزيران، في ظل التراجع الاقتصادي الذي تعيشه مصر بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. 

وأضاف نصر -وهو عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ونائب وزير الدفاع للشؤون المالية- في مؤتمر صحفي، أنه على الرغم من ذلك إلا أن السلطات المصرية عازمة على دعم الجنيه المصري من خلال ضخ المزيد من العملات الأجنبية، ولمواجهة استمرار تراجع تدفق العملات الأجنبية على البلاد في ظل أوضاع عدم الاستقرار التي تعيشها.

وأدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر بعد الثورة إلى هروب المليارات من أموال الاستثمار وتراجع السياحة بشكل كبير وهي التي تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة للبلاد.

وتسببت الظروف التي تمر بها مصر كذلك في ارتباك الأوضاع المالية في البلاد، ودفعت الحكومة للسعي للحصول على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليارات دولار، وقروض أخرى من جهات عربية ودولية.

ومن المقرر أن يصل وفد من الصندوق لإجراء جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل.

ولدعم الجنيه ضخ البنك المركزي أكثر من عشرين مليار دولار، غير أن العملة الوطنية انخفضت بنسبة 3.65% مقابل الدولار منذ الثورة.

ويبلغ الاحتياطي الأجنبي في مصر حاليا نحو 15.7 مليار دولار، وهو ما يوازي واردات ثلاثة
أشهر، ويشمل أربعة مليارات دولار من الذهب تتردد الحكومة في السحب منها.

وكان الاحتياطي الأجنبي بمصر في بداية العام الماضي عند مستوى 36 مليارا، غير أنه أخذ في التراجع إلى أن وصل حاليا إلى نحو ثلث ما كان عليه.

ولفت نصر إلى أن الجيش حول 12.2 مليار جنيه (2.02 مليار دولار) من ميزانيته لدعم عدد من الوزارات، بما في ذلك قرض بقيمة مليار دولار لوزارة المالية.

ويعد من أهم أسباب هذا التراجع في الاحتياطي الأجنبي استمرار البنك المركزي في سياسته لحماية سعر الجنيه، وهو ما يراه الخبراء الاقتصاديون خطأ كبيرا ساعد على خروج أموال البورصة وأموال مسؤولين سابقين بسهولة ويسر وبكلفة أقل.

وينبه اقتصاديون آخرون على أن انخفاض سعر الجنيه سيشغل فاتورة الواردات التي تناهز خمسين مليار دولار سنويا، مما يرفع من أعباء المعيشة لمحدودي الدخل.

كما يحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من مؤسسات الائتمان الدولية لخفض التصنيف الائتماني لمصر، فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الإقراض من الخارج.