كشف تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية عن تراجع الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو/ تموز 2009 وحتى مارس/ آذار 2010.

وأوضح التقرير المالي الذي صدر مؤخرا أن قيمة الإيرادات خلال الفترة المذكورة بلغت 151.8 مليار جنيه (27.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 189.6 مليار جنيه (34.1 مليار دولار) عن نفس الفترة من عامي 2008/2009.

وقدر التقرير الانخفاض في إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنسبة 43%، وفي الإيرادات الضريبية بنحو 2.9%. ونتيجة لذلك فقد شهد العجز الكلي بالموازنة العامة زيادة قدرها 1.8% لتصل إلى 86.9 مليار جنيه (15.6 مليار دولار)، وبذلك يصل إجمالي نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.3%.

وأشار التقرير إلى تراجع كبير بالمنح الأجنبية خلال الفترة، بنسبة 68% خلال نفس الفترة، حيث وصلت إلى ملياري جنيه (360 مليون دولار)، مقارنة بنحو 6.5 مليارات جنيه (1.17 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/ تموز 2008 إلى مارس/ آذار 2009.

وحول الدين العام، بين التقرير أن الدين المحلي وصل نهاية 2009 إلى 777 مليار جنيه (139.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 659.5 مليار جنيه (118.6 مليار دولار) في نهاية 2008.

وبالنسبة للدين العام الخارجي أوضح التقرير أنه زاد بنسبة 3.6% ليصل إلى 33.3 مليار دولار نهاية 2009، مقارنة بـ 32.1 مليار دولار في نهاية 2008.

وعلى صعيد التحويلات الخاصة، يرصد التقرير تراجعها خلال هذه الفترة بنسبة 16.5% لتصل قيمتها لنحو 3.5 مليارات دولار.

ورصد التقرير فائضا في ميزان المدفوعات خلال نفس الفترة بلغ 2.7 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 0.5% خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأوضح التقرير ارتفاع الودائع لدى الجهاز المصرفي في فبراير/ شباط الماضي لتصل إلى 864.7 مليار جنيه (155.6 مليار دولار)، وبذلك تكون نسبة الزيادة 9.5% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، يُذكر أن نسبة 87% من هذه الودائع هي للقطاع العائلي.