اتجهت مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود، حيث حققت في نهاية جلستها الخميس صعودًا في مؤشرها العام (EG X 30) بلغت نسبته 2.2% ونحو 117 نقطة، مقارنة بأدائها يوم الأربعاء، كما بلغت قيمة التداول نحو 474 مليون جنيه.

وعلى الرغم من أن الجلسة أسفرت عن تعاملات للمصريين بقيم أكثر من غيرهم، فإن صافي تعاملات المصريين انتهى بصافي بيع بنحو33 مليون جنيه، بينما العرب والأجانب اتجهوا بتعاملاتهم نحو صافي شراء بنحو 2.5 مليون جنيه و30.6 مليون جنيه، على التوالي.

وأرجع الخبراء هذه الزيادة في مؤشر البورصة إلى بوادر الاستقرار السياسي الذي تمثل في عقد أولى جلسات مجلس الشورى، بعد استكمال هيئته البرلمانية بتعيين نحو 90 عضوًا من قبل رئيس الجمهورية، وكذلك اعتماد الرئيس المصري محمد مرسي لنتائج الاستفتاء المعلنة من قبل اللجنة المشرفة على الدستور بعد الموافقة عليه بنسبة 63.8%.

"
مرسي أكد التوجه نحو تغيير وزاري، وأنه مدرك لأهمية الوضع الاقتصادي، وسوف يولي الملف الاقتصادي اهتماما أكبر، وسيقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين
"

رسائل إيجابية

الخبير السابق في صندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فخري الفقي صرح للجزيرة نت بأن الصعود في البورصة الخميس كان بسبب بوادر الاتجاه نحو الاستقرار السياسي، حيث تضمن خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير مجموعة من الرسائل الإيجابية، من أهمها أن سلوك المعارضة أتى في ضوء الممارسة الديمقراطية، وشكره لكل من شارك بنعم أو لا في الاستفتاء.

إلا أن الأهم -من وجهة نظر الفقي- هو أن مرسي أكد في خطابه التوجه نحو تغيير وزاري، وأنه مدرك لأهمية الوضع الاقتصادي، وأنه سوف يولي الملف الاقتصادي اهتماما أكبر، وسيقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين.

وأوضح الفقي أن التهدئة السياسية شرط أساسي لقبول صندوق النقد الدولي للموافقة على القرض المنتظر للحكومة المصرية، كما أن كافة الاستثمارات الأجنبية لن تأتي لمصر في ضوء أية قلاقل سياسية.

وأضاف أن استكمال الآليات المؤدية للاستقرار السياسي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الصعود في البورصة خلال الفترة القادمة من جهة، والدفع بأداء إيجابي للاقتصاد المصري من جهة ثانية.

ويتفق الخبير المالي عمر عبد الفتاح مع الفقي في دور الرسالة السياسية التي وجهها الرئيس مرسي في صعود تعاملات البورصة المصرية، بالإضافة إلى انعقاد مجلس الشورى بكامل هيئته بعد تعيين الرئيس لنحو 90 نائبًا من مختلف القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

"
صعود البورصة كان متوقعًا مع بداية الأسبوع بعد إعلان المؤشرات الأولية للمرحلة الثانية من الاستفتاء 
"

صعود البورصة

وقال عبد الفتاح إن صعود البورصة كان متوقعًا مع بداية الأسبوع بعد إعلان المؤشرات الأولية للمرحلة الثانية من الاستفتاء، إلا أن الرسائل الاقتصادية السلبية الخاصة بتخفيض سعر الجنيه، وكذلك تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل بعض المؤسسات الدولية، وبعض الشائعات السلبية عن ودائع البنوك أجلت هذا الصعود.

وحسب عبد الفتاح، فإن البورصة استوعبت هذه العوامل السلبية بمعدلات هبوط غير مؤثرة لعدة عوامل، منها أن رد فعل المعارضة على نتائج الاستفتاء أتى بدون تحرك في الشارع أو وجود أجواء سياسية صدامية، وكذلك ما يتعلق بتخفيض سعر الجنيه بمعدلات متدرجة ومقبولة وبأقل مما كان متوقعًا.

وحول توقعاته لأداء البورصة الأسبوع القادم، أوضح عبد الفتاح أن أسعار الأسهم في البورصة ما زالت أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وهو ما سيدفع إلى عمليات شراء خلال الفترة القادمة، وبالتالي عمليات صعود متتالية، ما لم تطرأ أحداث سياسية ذات أجواء سلبية. واستدل عبد الفتاح على صحة توصيفه بتدني أسهم الأسهم في البورصة لما يتسم به سلوك الأجانب والعرب على مدار الأسابيع الماضية من إقبال على الشراء، بينما كان إقبالهم على البيع في حدود ضيقة جدًا.