أرجع وزير الإسكان المصري السابق المهندس حسب الله الكفراوي، تفاقم مشكلة الإسكان في مصر إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعت خلال السنوات الماضية، من خصخصة شركات إنتاج مواد البناء، وطريقة التصرف في أراضي الدولة.

وقال الكفراوي الذي يلقب "أبو المدن الجديدة" في كلمته أمام منتدى شركاء التنمية بالقاهرة "إن خصخصة مصانع مواد البناء أدت إلى حصول الأجانب على صافي الربح وحصول المصريين على التلوث".

وأضاف أن القطاع الخاص أصبح  يتحكم في سوق هذه المواد، مما أوجد حالات احتكار عانت منها السوق دائما، كما أن خصخصة مصنع حديد الدخيلة أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار الحديد، وحصل من سيطر عليه على ثروة قدرت في بعض الأحيان بنحو 40 مليار جنيه.

وطالب الكفراوي بالتراجع عن هذه السياسات حتى يمكن أن تصل مصر إلى حل لمشكلة الإسكان.

ونبه الكفراوي -الذي ترك خلفه 200 ألف وحدة سكانية تبحث عن سكن عام 1993، بعد أن أمضى 17 سنة في الوزارة – إلى أهمية أن تتيح  الدولة الإسكان للطبقة المتوسطة والمحدودي الدخل من خلال إتاحة الأراضي بسعر التكلفة الخاصة بالمرافق، وأن يعطوا مواد البناء بسعر التكلفة مضافا إليه هامش ربح لا يزيد عن 25%.

 

أين التعاونيات

وانتقد الكفراوي تراجع دور تعاونيات الإسكان خلال السنوات الماضية حيث كانت تتيح للأفراد من الطبقة الوسطى السكن بصورة تلائم دخولهم ومدخراتهم، من خلال حصول هذه الجمعيات على الأراضي بسعر التكلفة والتمويل بمعدل سعر فائدة لا يتجاوز 5%، وكانت القروض تسدد على 27 عاما.

 
كما انتقد الفكر الجبائي والحصول على الأرباح بغض النظر عن الآثار الاجتماعية السلبية لهذه السياسة، التي تحابي الأغنياء وطلاب الإسكان الفاخر.
 

وطالب الكفراوي باستكمال المشروعات التنموية للمدن الجديدة فهي ليست للسكن فقط، ودلل على ذلك  بالساحل الشمالي فبين أن خطط هذا المشروع كانت قائمة على استصلاح 250 ألف فدان تزرع بالقمح لتوفير احتياجات مصر من الحبوب، حيث اعتمد المشروع على دراسات أوضحت أن المنطقة كانت تستخدم قديما في هذا النشاط الزراعي.

 

أما مشكلة المواصلات للمدن الجديدة، فأشار الكفراوي إلى أن هذه المدن كان مخططا لأن ترتبط بباقي المدن المحيطة بها من خلال شبكة قطارات تعمل بالكهرباء، ولكنه لا يدري لماذا لم تستكمل هذه المشروعات، وكان تنفيذ هذه الشبكة من المواصلات كفيلا بالقضاء على ظاهرة الشقق المغلقة في المدن الجديدة.

 
وقد انصبت معظم تساؤلات المشاركين ومداخلاتهم على ارتفاع تكلفة حصول الشباب على وحدات سكنية، فهي بين تقديرات مدينة "المنيا الجديدة" حيث يصل متوسط الأسعار 70 ألفا للوحدة، وتقديرات القاهرة التي تصل 200 ألف للوحدة، وهي مبالغ يعجز عن توفيرها أي شاب مصري مضى على تخرجه من الجامعة أو غيرها نحو خمس سنوات