ذكر استبيان حديث أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن 80% من الأفراد يرون أن عضوية رجال الأعمال في مجلس الشعب تزيد من فرص الفساد.

 

أما عن النظام الاقتصادي المفضل لدى أفراد العينة، فقد رأى 61% منهم أنه النظام الذي يُعتمد فيه بدور رئيسي على الدولة والقطاع العام، بينما رأى 30% أنه النظام الذي يُعتمد فيه على القطاع الخاص في ظل تشديد دور الدولة.

 

وحول البلد الذي يجب أن تتخذه مصر نموذجاً، رأى 38% أنه المملكة العربية السعودية، ثم الصين 20%، ثم اليابان 14%، ثم الولايات المتحدة 11%.

 

وقد نوقشت نتائج الاستبيان في ندوة "النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في مصر" التي عقدها الثلاثاء في القاهرة مركز الأهرام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة لتعزيز الديمقراطية.

 

مجالات الفساد

ونالت الإدارة المحلية في مصر القسط الوافر من الاتهام بالفساد، وعزا نائب رئيس مركز الدراسات العربية والأفريقية عبد الغفار شكر ذلك  إلى تعدد المسؤوليات الموكلة للإدارة المحلية، فهي تشرف على أعمال نحو 14 وزارة، في ظل ازدواجية جهات الرقابة المركزية، وغياب الرقابة الشعبية الحقيقية على أعمال الإدارة المحلية.

 

وقد رأى المشاركون في الاستبيان أن الفساد ينتشر بشكل أكبر في الشركات الحكومية، والمستشفيات العامة، والمرور، والمؤسسات التعليمية، والإدارة المحلية، وأن أسبابه ترجع إلى ضعف المرتبات، وغياب دور الأجهزة الرقابية، وضعف المشاركة السياسية.

 

وأشار التقرير الذي قدم للندوة عن نتائج الاستبيان إلى أن المسح الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أجري عام 2009، بيّن أن 42% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضطروا لدفع مبالغ بصورة غير قانونية أو هدايا للحصول على تراخيص ممارسة النشاط، و29% دفعوا رشى أثناء التشغيل.

 

وبناء على هذه النتائج أوضح مدير مركز الأهرام جمال عبد الجواد أن الفساد يمارسه القادرون والأغنياء، وأن الفقراء ليس لهم احتكاك بشكل كبير مع الجهاز الحكومي.

 

وحول تفسيره لتفضيل أفراد العينة دورا أكبر للدولة والقطاع العام في الاقتصاد، ذهب عبد الجواد إلى أن مرجع ذلك هو حالة التزاوج بين السلطة والثروة عبر دور عدد محدود من كبار الرأسماليين في توجيه السياسات الاقتصادية وتولي مسؤوليات سياسية وتنفيذية، وما نشر عن تحقيقهم لمصالحهم الخاصة من خلال هذا الدور على حساب المصلحة العامة.

 

وكذلك قضايا الفساد الكبرى التي كان بعض رجال الأعمال وبعض كبار المسؤولين طرفاُ فيها، وأيضا ما نتج عن أعمال برنامج الخصخصة بالاستغناء عن مئات الألوف من الفنيين والعمال المهرة وتحويلهم إلى عاطلين.

 غياب دولة القانون

تختلف أستاذة الأدب المقارن بجامعة عين شمس عزة هيكل مع نتائج الاستبيان، حيث رأت أن الفساد مطلق وليس نسبياً، وأبرز صور الفساد هو الفساد المتعلق بالإدارة الحكومية التي لا تعترف بالديمقراطية.

 

وأشارت إلى أنه في مصر تم اختيار بعض الأفراد "المرفوضين من قبل النخبة ومن قبل المثقفين والأكاديميين" ليكونوا وزراء في وزارات مؤثرة.

 

وأضافت أن الفساد في مصر لم يعد قاصراُ على الطبقة القادرة أو الأغنياء، بل تشارك فيه الطبقة الفقيرة أيضاً، وإن كانت الأخيرة تمارس الفساد وهي مجبرة عليه بسبب غياب العدل وسيادة دولة القانون.

 

كما ذهب معتصم راشد –رجل أعمال- إلى أن توقيع مصر على اتفاقيات مكافحة الفساد جاء في إطار تجميل وجهها في المجتمع الدولي، وأن هذه الاتفاقيات في حيز التنفيذ لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.

 

وأشار إلى أن بعض الوزراء كانت تحوم حوله عشرات الشبهات إبان توليه الوزارة، ومع ذلك تم الإبقاء عليه، بل ومنح وسام الجمهورية، بدلاً من التحقيق معه.