عايش الاقتصاد المصري الأيام الماضية مجموعة من الصدمات، منها ما يتعلق بانقطاع الدعم الخليجي لمصر، أو على أقل تقدير تراجع هذا الدعم بشكل كبير، وتبارت الجهات الحكومية والوزارات في الإعلان عن بروتوكولات تعاون لإنشاء كيانات استثمارية سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، وأبرزها اتفاق بين وزارتي السياحة والتخطيط.
ومن مسلمات نجاح أي مشروع تنموي اعتماده على المدخرات المحلية بشكل كبير، ثم استفادته بعد ذلك من الاستثمارات الأجنبية، لكن واقع التجربة المصرية في ظل الانقلاب العسكري، يشير إلى اعتماد الاقتصاد على المعونات الخارجية، ثم التعويل بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المتوقعة من المؤتمر الاقتصادي المنتظر عقده في مارس القادم.
إن بقاء معدلات الادخار القومي عند هذه الأرقام المتواضعة بنحو 8% إلى 10%، لا يمكن من تحقيق معدلات نمو تصلح لتحقيق تنمية مستدامة، أو تنمية شاملة، فقد ينجح معدل النمو في بعض القطاعات دون الأخرى، وقد يتحقق ارتفاع في معدلات النمو، لكن الأرقامَ تبقى مشوهة، لا تغير من واقع الفقر ولا البطالة، ولا تنقل المواطن إلى مستوى معيشة كريمة وحياة طيبة.
أي تنمية تلك التي جعلت من همها الأول تدبير التمويل عبر التوسع في الديون المحلية والخارجية، والتعويل على المساعدات الخارجية؟ إن رهن التنمية بالتمويل الخارجي أيّاً كان مصدره لن يؤدي إلا إلى مزيد من التبعية الاقتصادية للخارج، فتفقد البلاد استقلالها الاقتصادي وبالتالي استقلالها السياسي.
من أهم أدوار السياسة النقدية تحفيز الأفراد على الادخار، ولكن واقع التجربة المصرية، يصيب المدخرين بخيبة الأمل، ما بين ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض سعر الفائدة، مما يضطر المدخرين إلى مسارات المضاربة، سواء في العقارات أو العملة أو البورصة، ويظل هذا السلوك السلبي نتيجة طبيعية، لغياب فرص الاستثمار المناسبة أمام المدخرين، بعد أن سدت في وجوههم فرص الادخار الإيجابي.
إن تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مستحقات ضائعة للحكومة تقدر بنحو 400 مليار جنيه بسبب المحسوبية أو الفساد، يجعلنا نفسر السلوك السلبي لحكومة الانقلاب باستسهال اللجوء للاقتراض أو الاعتماد على المعونات.
لابد أن يثق الشعب في إدارة الحكومة لموارده، ويتيقن بأنها حريصة على توظيف تلك الموارد بشكل صحيح، ولكن سلوك حكومات ما بعد الانقلاب وتفريطها في الأموال المهربة، ومجاملة رجال الأعمال الفاسدين خلق حالة الفتور لدى الشعب تجاه أي حديث عن التنمية في ظل الانقلاب.