بعد نحو عامين ونصف على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، استمرت الأوضاع غير المستقرة لاقتصاد مصر، وهو ما يعزوه المتخصصون بشكل رئيسي إلى طول الفترة الانتقالية. فبعد خلع حسني مبارك عن رئاسة البلاد يوم 12 فبراير/شباط 2011، بدأت الفترة الانتقالية الأولى واستمرت حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2012.

ثم مر الاقتصاد المصري بمجموعة من المشكلات الاقتصادية الحقيقية والمفتعلة خلال العام الذي تولى فيه الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة البلاد، وبعد عزله قبل أسبوع دخلت البلاد في مرحلة انتقالية جديدة.

وفي ضوء هذه التطورات يبقى الاقتصاد المصري حبيس الفترات الانتقالية، حيث يعاني من مشكلات اقتصادية مزمنة لم تعمل الحكومات التي توالت على إدارته بعد ثورة 25 يناير على وضع خريطة إصلاح حقيقية لمعالجتها، ولكنها غرقت في دوامة المشكلات العارضة، وتلبية المطالب الفئوية، وأصبحت أجندة المشكلات الاقتصادية مترعة بما تحتويه.

مطلوب رؤية

وتعليقا على الموضوع، قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي إن الاقتصاد المصري عانى من الإهمال خلال المرحلة الأخيرة، ولوحظ تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية، ولم ينتبه أحد إلى مطالب ثورة 25 يناير (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية)، وكان التركيز على تلبية المطالب الفئوية.

وأوضحت بسنت للجزيرة نت أن الاقتصاد المصري بعد الثورة يمكن تقسيمه إلى ثلاث شرائح: اقتصاد الجيش عبر مساهمته الاقتصادية الواضحة في مصر والتي تقدر بنحو 40%، والاقتصاد غير الرسمي الذي يقدر بنحو 30%، والاقتصاد الرسمي الذي اعتبرته الأكثر تضررا  خلال الفترة الماضية.

وتؤكد على ضرورة أن تتبنى الحكومة القادمة التي سيقودها حازم الببلاوي رؤية واضحة للاهتمام بتحقيق الأمن وتنشيط السياحة، مضيفة أن الأهم كذلك الأخذ بالاعتبار قضية العشوائيات وأطفال الشوارع لتحقيق مطالب الثورة في العدالة الاجتماعية.

وتعول الخبيرة كثيرا على صندوق دعم الاقتصاد المصري الذي تمت الدعوة إليه بعد أحداث 30 يونيو/حزيران الماضي، وكذلك المساعدات العربية التي أعلن عنها من دول عربية شقيقة قدرت بنحو ثمانية مليارات دولار حتى الآن من السعودية والإمارات.

توفر السيولة

من جهته اعتبر الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي أن المشكلة في مصر سياسية بالدرجة الأولى وليست اقتصادية، بدليل أن الأوضاع الاقتصادية كانت تسير بشكل طبيعي بعد ثورة 25 يناير من حيث توفر السلع والخدمات، وخاصة من قبل الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري.

وأكد بيومي للجزبرة نت أن المشكلات الاقتصادية خلال الفترة الماضية كانت مرتبطة بالسيولة، وأصبحت السيولة متوفرة الآن بعد تدفق المساعدات العربية. كما طالب بتبني سياسة اقتصادية انفتاحية، وتبنى خيارات واضحة تجاه القطاعين العام والخاص، والنظرة إلى الاستثمارات الأجنبية.

كما حث على تفعيل العلاقات مع الشركاء الإقليميين والعالميين، من خلال منطقة التجارة العربية الحرة، والكوميسا، والشراكة الأورومتوسطية.

وبسؤال بيومي عن تحديدات الفترة الانتقالية على الصعيد الاقتصادي، أجاب بأن مصر مرت بأوضاع أسوأ مما هي عليه الآن، ففي عهد حكومة عاطف عبيد انخفض احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير، وانخفض سعر الجنيه ليصل إلى 7.5 جنيهات للدولار، وهذه مشكلات يمكن التغلب عليها، ولكن التحدي الكبير يكمن في البطالة والفقر، حيث يوجد العديد من الشباب الخريجين الذين حصلوا على قدر كبير من التعليم ولكنهم لا يجدون فرص العمل، ومع ذلك فإن القادم أفضل كما يراه بيومي.