يرى خبراء أن تجديد المجلس العسكري لفاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري لفترة ولاية ثالثة مدتها أربع سنوات إصرار على الإبقاء على رجال جمال مبارك في مناصبهم وإبقاء السياسة النقدية لمصر على ما هي عليه خلال المرحلة المقبلة.

 

وأجرى المجلس العسكري تغييرات بمجلس إدارة البنك واستبعد ممثلين لبعض مؤسسات القطاع الخاص، واستبدل بهم خبراء اقتصاديين من خلفيات أكاديمية، وممثلين على الوزارات التي يلزم قانون البنك المركزي بتمثيلها في مجلس الإدارة.

 

ويعتبر البعض فاروق العقدة من المحسوبين على رجال جمال مبارك، وأنه في عهده تمت سيطرة المقربين من جمال مبارك على المناصب القيادية في بنوك قطاع الأعمال العام، وأنهم كانوا محظوظين برواتب عالية تخطت المتعارف عليه لسنوات طويلة ببنوك القطاع العام المصري، كما تجاوزت خبرات بنكية أمضت عمرها في البنوك العامة.

 

ومن هنا رأى البعض أنه من الأفضل بعد الثورة وجود شخصية بديلة على رأس البنك المصري.

 

خلل السياسة النقدية

يعترض الخبير المصرفي أحمد آدم على التجديد للدكتور فاروق العقدة وبرر هذا الاعتراض في تصريح للجزيرة نت بوجود أخطاء فنية جسيمة في السياسة النقدية بمصر في عهد العقدة. ومن هذه تثبيت سعر الفائدة على الودائع لفترة طويلة في ظل زيادة معدلات التضخم وهو ما عرض مدخرات المودعين للتآكل. كما تبنى العقدة سياسة تمويل البنوك المصرية لمعدلات نمو الدين المحلي، التي تزايدت بمعدلات كبيرة خلال السنوات الماضية حتى بلغت 1.044 تريليون جنيه.

 

وأضاف آدم أن استمرار البنوك في تمويل الدين المحلي أدى إلى جفاف السيولة فيها، وأوضح أن سلبيات العقدة الأخرى تتمثل في سوء إدارة الاحتياطيات الدولارية بإهمال الاستثمار في الذهب رغم وجود العديد من الإرهاصات بأن الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن في ظل ارتفاع عوائد البترول واتجاه كل من الصين والخليج لشراء المعدن الأصفر.

 

والسلبية الأخرى هي أن العقدة سمح للبنوك المصرية بزيادة إيداعاتها لدى البنوك بالخارج والتي وصلت لنحو سبعة مليارات دولار، ولا يوجد مبرر لوجود هذه الزيادة في الإيداعات الدولارية بالخارج في ظل حاجة مصر في الوقت الحالي.

 

وبشأن التغيرات التي شهدها مجلس إدارة البنك المركزي أكد آدم أن الخبراء الاقتصاديين الذين تم اختيارهم يأتون من خلفيات أكاديمية وليس لديهم خبرات مصرفية.

 

من جانب أخر فقد تم تعيين لبنى هلال وهي آتية من إحدى شركات الوساطة المالية. كما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنها كانت المسؤولة عن إدارة استثمارات جمال مبارك في هذه الشركة، وهو الأمر الذي لم تنفيه عضو مجلس إدارة البنك المركزي ولا البنك المركزي نفسه.

رجال جمال مبارك

ويقول حمدي عبد العظيم -العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية- للجزيرة نت إن التجديد للعقدة يدلل على أن هناك إصرارا بالبقاء على رجال جمال مبارك في مناصبهم. 
فجمال مبارك هو من أتى من قبل بالعقدة في منصبه الحالي. ويضيف أن الدلالة الأخرى هي بقاء السياسة النقدية لمصر على ما هي عليه خلال المرحلة المقبلة، على الرغم من أنها أضرت بالمودعين ومدخراتهم في ظل سياسة انخفاض سعر الفائدة وارتفاع معدلات التضخم.

 

وعن نجاح العقدة في تثبيت سعر الصرف على مدار عدة سنوات قبل الثورة أوضح عبد العظيم أن هذا الأمر لم يكن نتيجة سياسة نقدية ناجحة بقدر ما كان نتيجة لتدفق عوائد الخصخصة وارتفاع أسعار البترول.

 
وحينما سقطت هذه العوامل بعد الثورة انكشفت قدرة السياسة النقدية في تثبيت سعر الصرف الذي وصل إلى نحو ستة جنيهات مقابل الدولار.

 

أما عن التغيرات التي شهدها مجلس إدارة البنك المركزي فأكد عبد العظيم على أن جزءا منها أتى بموجب تطبيق القانون بعدم وجود أعضاء من مؤسسات القطاع الخاص تتعارض مصالحهم الشخصية مع بقائهم في عضوية البنك المركزي.

 

ولكن على الجانب الآخر -حسب عبد العظيم- فإن الخبراء الاقتصاديين بالمجلس الجديد أعضاء بهيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي تتولى عميدتها الحالية إدارة المعهد المصرفي للبنك المركزي وهو أمر يشوبه نوع من المجاملة.