لم تستطع مصر الإعلان عن أن احتياطياتها من النقد الأجنبي قد نفدت، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، على سعر صرف عملتها، وتحول السوق الداخلي إلى مساحات أكبر من الدولرة، والسوق السوداء، ولذلك لجأت غير مرة للحصول على ودائع من الدول الداعمة للانقلاب بعد 3 يوليو 2013.

لكن الخطأ الأكبر للحكومات المصرية المتعاقبة، أنها اعتمدت بشكل رئيس على دعم دول الخليج للاحتياطي، ولم تلتفت إلى الأسباب التي أدت لانهيار الاحتياطي، لتعالجها ولو في الأجل القصير.

دعم دول الخليج لمصر تعتريه ظروف غير طبيعية الآن، بعد دخول هذه الدول في دوامة انهيار أسعار النفط، والحرب المفتوحة في اليمن، والتي قد تمتد لتشمل مناطق أخرى بالمنطقة.
 
الخليج لديه الآن ما يكفيه من عجز في الموازنة، واضطراره للسحب من احتياطاتها من النقد الأجنبي، واستمرار اعتماد مصر على الدعم الخليجي لتحسين وضع الاحتياطي، هو نوع من المغامرة، وإن صح التعبير نوع من المقامرة.

فلازالت فاتورة الواردات المصرية تواصل ارتفاعها، مما يشكل ضغطًا غير عادي على الاحتياطي، ولم تتجه الحكومة إلى خطوات جادة نحو تبني سياسة إحلال السلع المحلية محل الواردات، هل سألت الحكومة نفسها مع نهاية العام الدراسي الماضي، كم هي فاتورة استيراد مستلزمات المدارس لكي توجه الصناعات المحلية لإنتاج ما يمكن إنتاجه من هذه المستلزمات؟
 
فتفتح بهذه الخطوة على سبيل المثال لا الحصر فرص عمل جديدة، وتستفيد من مستلزمات الإنتاج المحلية، وتوفر النقد الأجنبي الذي يستنفد في مثل هذه الواردات، التي لا تستحق أن تكون ضمن الواردات.

وصول الاحتياطي الأجنبي لسقف 16.3 مليار دولار، في ظل تراجع مصادر تدفق النقد الأجنبي لمصر سيعرضها لمزيد من المخاطر، ويتوقع أن يقفز الدولار خلال الفترة المقبلة.
 
إن احتياطي النقد الآن، يكاد يكفي احتياجات مصر من الواردات لفترة 3 أشهر، في حين أن الحد الأدنى المتعارف عليه تغطية واردات 6 أشهر. ولذلك من الطبيعي أن نطالع بوسائل الإعلام تعثر الصناعات المحلية، واضطرار بعضها للغلق بسبب عدم توفير مستلزمات الإنتاج المستوردة، في ظل أزمة شح الدولار بالجهاز المصرفي.

في هذه الحالة، هل ستنتظر مصر دعمًا لاحتياطياتها من الخليج؟

إن البوابة المهيأة الآن، هي الاقتراض من الخارج عبر تكلفة مرتفعة، قد تتجاوز 7.5%، وتبقى القضية الأصلية، التي تحتاج مصر أن تعالجها بشكل جذري، وهي أن مصر لا تنتج.