على مدار ثمانية أشهر مضت هبطت قيمة العملة التركية "الليرة" بنحو 23%، فبعد أن كان الدولار في مطلع يناير/كانون الثاني بحدود 2.34 ليرة، وصل صباح الأربعاء الماضي إلى 2.90 ليرة، وثمة علاقة وطيدة بين هذا الهبوط الكبير وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها تركيا.

وتردي قيمة الليرة التركية دعا وزير الخارجية، نهاد زييكيجي، إلى تصريحه لوسائل الإعلام بأن هذا التردي يعود لقيام بعض الشركات الكبرى بالمضاربة على سعر الدولار، وأن البعض يحاول استغلال الأوضاع الحالية بفشل الوصول لحكومة ائتلافية لضرب الاقتصاد، وتوقع عودة الاستقرار للاقتصاد فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويشير المصرف المركزي التركي في بيان له في 19 أغسطس/آب إلى ارتفاع المبالغ المطروحة من قبله في مزاد الدولار، مقرراً زيادة قيمة الطرح الخاص بالدولار من 30 مليون دولار إلى 70 مليون دولار، على أن يتحدد حجم الطرح فيما بعد حسب احتياجات السوق.
ويتبين من سياسة المركزي التركي أنه حريص على تحقيق سعر متوازن للدولار، من وجهة نظره، مقابل العملة الوطنية، وهو ما يعني أنه ينتهج سياسة حماية سعر صرف الليرة، ما يفتح باب القلق حول مصير احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، والذي يصل إلى 120 مليار دولار، بالإضافة إلى رصيد ذهبي بنحو 20 مليار دولار.
وثمة مخاوف محتملة لتراجع أكبر بقيمة الليرة، في ظل التطورات الأخيرة التي اتخذتها تركيا تجاه حزب العمال الكردستاني، وتنظيم "داعش"، فضلاً عن استمرار الأزمة السياسية الداخلية وفشل الوصول لحكومة ائتلافية.
قد ينظر البعض لمزايا اقتصادية لتراجع الليرة من حيث زيادة حجم السياحة لتركيا لانخفاض الأسعار، وزيادة الصادرات كذلك، ولكن زيادة الصادرات ستكون مرهونة بمدى قدرة الجهاز الإنتاجي لتركيا على التعاطي مع هذه الميزة، وإلا ستنقلب إلى سلبية. كما أن استمرار الواردات على ما هي عليه دون زيادة الصادرات سيزيد من الأعباء الاقتصادية المترتبة على تراجع قيمة الليرة.
وثمة أراء للبعض بضرورة رفع سعر الفائدة بالجهاز المصرفي، وهو ما يرفضه المسؤولون الأتراك، وعبر عنه وزير الخارجية، بأن "رفع سعر الفائدة لن يكون مجدياً بشأن قيمة العملة الوطنية الآن".
إن التحدي الآن أمام تركيا أن تنهي حالة السيولة السياسية بالبلاد، لتتوحد الجبهة الداخلية، ويصبح التركيز على التحديات الخارجية.