تشمل التصنيفات العالمية للصناديق السيادية أسماء 4 دول خليجية، هي السعودية والكويت وقطر والإمارات، وتقترب قيمة الصناديق من نحو تريليوني دولار، ومع مرور دول الخليج بأوضاع اقتصادية مضطربة، نجد أنه من الطبيعي أن تثار عدة تساؤلات، حول طبيعة ودور هذه الصناديق. 

من هذه التساؤلات، ما هي الحماية الاقتصادية التي وفرتها الصناديق السيادية لاقتصاديات الخليج، عبر استثماراتها في الخارج لسنوات طويلة، فبعد مرور عدة أشهر على أزمة انهيار أسعار النفط، لجأت دول الخليج مجتمعة، إلى عجز الموازنات، والاستدانة المحلية.
كذلك هل استطاعت أموال الصناديق أن تكون قواعد إنتاجية، ولو في خارج النطاق الجغرافي لدول الخليج، لتؤمن هذه الأموال ضد تقلبات أسواق المال، والعقارات، أو أن تكون جسرًا لعلاقات اقتصادية ممتدة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل دول المنطقة، لتؤمنها من مخاطر الاعتماد على الإنفاق الحكومي.
أحسب أنه من الضروري أن تتبنى هذه الصناديق استراتيجية تتعلق بالدور التنموي لدولها، وليس فقط مجرد الحصول على عوائد مالية سريعة، أو الحرص على تواجدها في وسائل تمويلية سهلة التسييل عند الحاجة إليها.
وكثيرًا ما أشارت الدول الغربية إلى أن الصناديق السيادية الخليجية ليس لها مشروع سياسي، ولكن في ظل استهداف منطقة الخليج حاليًا بعواصف سياسية من قبل قوى دولية وإقليمية، هل ستظل هذه الصناديق بلا دور أو تأثير سياسي، خاصة أن استثمارات أموال هذه الصناديق في الدول الأوروبية والآسيوية الصاعدة، مؤثرة في المحيط العالمي بشكل كبير.
لقد ساهمت أموال الصناديق الخليجية بشكل ملحوظ في حل أزمات مالية لأميركا ولدول غربية أخرى، على مدار عقود، حتى إن اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد عقب أزمة عام 2008 المالية، ضم السعودية، وصرح أكثر من مسؤول غربي بأن سبب انضمام المملكة لمجموعة العشرين رصيدها المالي الكبير.
إن طرح هذه التساؤلات، هو من ضرورات مواجهة التحديات التي ستفرض على دول الخليج، خلال الفترة القادمة، والتي قد تستمر على الأقل في الأجل المتوسط، أي خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وتصريحات بعض الدول الخليجية بأن أموال الصناديق السيادية حق للأجيال القادمة، تحتاج إلى دليل، بعد أن أصبحت هذه الأموال هدفًا للحكومات بسحب جزء منها لمواجهة الأزمة الحالية، أي أنها أدرجت في احتياجات الجيل الحالي، ومع إطالة زمن الأزمة قد لا يتبقى منها شيء للأجيال القادمة.