في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مصر المستقبل"، أعلنت 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت عن تقديم دعم لمصر بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 4 مليارات دولار لكل دولة، ومن بينها 3 مليارات ستكون وديعة بالبنك المركزي المصري، أما الباقي وهو 9 مليارات دولار، فسيكون في شكل استثمارات ومساعدات، ولكن لم تحدد مشروعات بعينها لاستيعاب هذه الأموال، أو وجود جدول زمني لضخ هذه الأموال في شرايين الاقتصاد المصري.

ومن شأن المليارات الثلاثة التي ستوجه لدعم الاحتياطي الأجنبي لدي المركزي المصري، أن تؤدي إلى دعم الاحتياطي لمدة شهرين أو ثلاثة على أحسن التقديرات، ثم تعود مصر لتعاني مرة أخرى من انخفاض الاحتياطي، ووصوله لنحو 15 مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات مصر من الواردات الأساسية لفترة ثلاثة أشهر، وهو وضع غير آمن بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يجب أن تتوفر له احتياطيات تمكنه من تغطية احتياجات ستة أشهر كحدود أمان.

ويعتبر أداء دول الخليج بمؤتمر "مستقبل مصر" الذي اختتم اعماله أول أمس الأحد يتناسب مع اعتبار المؤتمر للمانحين وليس مؤتمرا للاستثمار، فقائمة مشروعات الاستثمار معروضة منذ فترة، وكل من السعودية والإمارات لديها مسؤول مشارك في لجنة إعداد المؤتمر.

وبالتالي، من المفترض أن تسمي هذه الدول المشروعات التي ستساهم فيها بالاستثمارات، أو على الأقل تسمية القطاعات، حتى يتبين مدى مساهمة هذه الاستثمارات في تحريك الاقتصاد المصري من حالة الركود التي يعانيها، وكذلك المشكلات التي يعاني منها المصريون، يوميا، سواء في الطاقة وارتفاع الأسعار، فضلًا عن محاربة الفقر والبطالة.

كما أن مساهمة الدول الخليجية بنحو 12 مليار دولار، المعلن عنها خلال المؤتمر، لم تختلف كثيرًا عن نحو 23 مليار دولار قدمتها تلك الدول للانقلاب العسكري بمصر منذ يوليو/تموز 2013، حيث تم استيعاب هذه الأموال في تسديد احتياجات أساسية استهلاكية، وسداد جزء من عجز الموازنة.
كان المنتظر أن يكون الدعم الخليجي مناسبا لاحتياجات مصر وإمكانات هذه الدول المالية، وأن يكون من خلال توجيه جزء من استثمارات صناديقها السيادية إلى مصر، لاستثمارها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة، خاصة في مشروعات كثيفة العمالة.
إن نتائج المؤتمر تشير إلى استحالة تحقيقي الحلم المصري، الذي أعلن عنه من خلال بعض الوزراء بإمكانية تدفق 60 مليار دولار على مدار السنوات الأربع القادمة.