تعود العرب على ألا يتحدثوا عن قضاياهم حتى تتحدث عنها جهة أجنبية، وهذا شأن الحصار الظالم الذي تعيشه غزة منذ نجاح حماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006.
تغاضى العرب عن حصار غزة، وكأنه غير موجود، وازدادت حدة الحصار مع الانقلاب العسكري بمصر، والذي حرص على تدمير شريان الحياة لقطاع غزة، والمتمثل في الأنفاق، التي كانت تمر من خلالها السلع الضرورية من غذاء وملابس وعلاج من مصر، بل ذهب الانقلاب لأكثر من هذا فاتجه لإقامة منطقة عازلة تشمل الجانب الأكبر من مدينة رفح المصرية.
لكن البنك الدولي فضح هذا التغاضي العربي من خلال تقريره عن الآثار الاقتصادية السلبية بقطاع غزة، بسبب الحصار.
تقرير البنك المنشور مؤخرًا عن الاقتصاد الفلسطيني، أظهر مشكلات عميقة بسبب الحصار، منها تراجع قطاع الصناعة بنحو 60%، ووصول البطالة إلى 43%، ترتفع بين الشباب إلى 68%، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي لغزة 15%.
لم يكف غزة تعرضها للحرب المباشرة من قبل الصهاينة، وتدمير البنية الأساسية، وحرمانها من إمدادات النفط والكهرباء، وإنما استخدم سلاح الحصار ليخنق فلسطينيي غزة، من قبل الاحتلال الصهيوني، والنظام المصري بعد انقلاب 2013.
إن رعاة مؤتمر المانحين لغزة الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بعد الاعتداء الصهيوني على غزة، كان بمثابة ملهاة عالمية لينسى العالم مجازر الصهاينة على القطاع، ولم يقدم المانحون بهذا المؤتمر ما تعهدوا به.
تعهدت الدول العربية بدفع نحو مليار دولار في إطار مؤتمر المانحين لغزة، لكن لم توف إلا بنحو 192 مليون دولار، دفعت منها قطر وحدها 140 مليون دولار، وهو ما يظهر تراجع دور الدول العربية في تخفيف حدة الوضع الاقتصادي بالقطاع.
إن جريمة حصار غزة لها العديد من التداعيات، ولعل الجانب الاقتصادي أبرزها، إلا أن الجريمة ثابتة في حق الاحتلال الصهيوني بشكل رئيسي، ومعاونة الانقلاب العسكري بمصر، وتراجع الدور العربي في الوفاء بالتزاماته من جهة، وعدم تفعيل دوره في الضغط على إسرائيل لفك الحصار عن قطاع غزة.
ولعل الإعلان عن تقرير البنك الدولي وما تضمنه من مشكلات إنسانية واقتصادية لسكان غزة، يقف دوره عند إظهار القضية، لكن تبقى مسؤولية الدول العربية قائمة، خاصة برامج المعونة العربية، التي أصبحت شديدة التوظيف السياسي.
لقد حاول المجتمع المدني غير مرة كسر الحصار عن غزة، دون فائدة، بسبب صلف الكيان الصهيوني ومساندة الحكومات الغربية، وغياب دور الدول العربية.