قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق د. سليم الحص إنه رغم وجود العوامل والمقومات التي تدفع للتكامل الاقتصادي العربي، فقد فرضت الظروف الحالية أمرا حاسما لاستنهاض هذا المشروع مرة أخرى، وهو وحدة المصير.

وأضاف الحص في افتتاح مؤتمر "دور القطاع المالي في التنمية العربية" الذي نظمته أمس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالقاهرة أن حالة التشرذم العربي تؤدي لتقوية موقف الكيان الصهيوني ليتفرد بقيادة الأمور بالمنطقة.

وطالب بحل المشكلات العربية الداخلية وخاصة الاقتصادية منها "فلن يكون لرجل الشارع العربي هم في قضية التكامل العربي أو تحرير فلسطين ما لم يتم تخليصه من تلك القضايا المتعلقة بالاقتصاد وأمور المعيشة الضرورية".

وقال د. البر داغر إنه بإمكان الدول العربية الاستفادة من هذه التجارب الآسيوية في مجالات مثل التمويل المحلي وتوظيف الاستثمارات الأجنبية، مع حضور كامل للدولة واتخاذها قرارات من شأنها تحفيز القطاع الخاص بصورة حقيقية وليس في شكل منح بلا مقابل كما هو الحال بالدول العربية.

وأضاف أن من نماذج تدخل الدولة وتحفيز القطاع الخاص بدول آسيا ما حدث بكوريا الجنوبية عام 1970 حيث ارتفعت معدلات الفائدة بنسبة كبيرة جعلت القطاع الخاص عاجزا عن أداء دوره، فألغى رئيس الجمهورية بقرار ديون القطاع الخاص وتمت إعادة النظر في سياسة تحرير سعر الفائدة، واعتماد التجربة على إنتاج سلعة لها سوق بالخارج.

وأكد على هذا المعنى الرئيس السابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر د. مختار هلودة، مشيرا إلى مزايا أخرى للتجربة في الاعتماد المتبادل بين دول شرق آسيا، ففي مجال التكنولوجيا تعاملوا معها من خلال مراحل الاستخدام ثم الاستيعاب ثم التصنيع فالتطوير.

ولكن د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الصحراء رأى تجربة دول شرق آسيا امتدادا للتجربة الغربية في التنمية سواء في التمويل أو التكنولوجيا.

انتقادات للقطاع المالي

وانتقد مشاركون بالمؤتمر القطاع المالي العربي، الجهاز المصرفي والمؤسسات الإقليمية التمويلية وأسواق المال العربية وشركات التأمين وتوجهات الاستثمارات العربية.

"
د.حشاد: يوجد نحو
67 بنكا عربيا ضمن أكبر ألف بنك بالعالم، و51 منها بمنطقة الخليج
"

وقال د. نبيل حشاد الاقتصادي السابق بصندوق النقد الدولي إن هناك نحو 470 بنكا عربيا منها قرابة 67 بنكا ضمن أكبر ألف بنك بالعالم، و51 منها بمنطقة الخليج.

وأظهرت دراسات حول تقويم عمل هذه البنوك معاناتها من مشكلات منها صغر حجم أصولها المالية أو بنيتها المؤسسية وعدم مواكبتها للتطوير وسيطرة القطاع العام على جزء كبير منها بما يؤدي إلى توجيه قرارات الائتمان بها سياسياً، أو بعدها عن استيفاء المعايير الفنية.

ورأى حشاد عدم اهتمام المؤسسات التمويلية حيث لم يهتم صندوق النقد العربي بمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية، في حين أن النقد الدولي يقدم كل يوم جديدا عن الأزمة وتعامل مختلف الجهات عنها.

وأشار إلى أن جهود الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي يحظى بتقديم 50% من العون العربي، ركزت بشكل أساس على تمويل البنية الأساسية، ولم تتوجه بالشكل الكافي للقطاعات الإنتاجية بمجالات الصناعة والزراعة.

وانتقد حشاد غياب الشفافية في البورصات وافتقارها لقواعد الإفصاح، وكانت معدلات تأثرها بالأزمة المالية العالمية أكثر من البورصات الغربية نتيجة تضخمها عشرة أضعاف خلال ثلاث سنوات.

وجهة الاستثمارات العربية

وركزت مداخلات على سلبيات ماضية بتوجه الاستثمارات العربية للغرب، بزعم ضعف الطاقة الاستيعابية للفوائد النفطية بالبلدان العربية،

وأكد مدير الإدارة الاقتصادية بالجامعة العربية د. عبد الرحمن صبري على قدرة البنية الأساسية بالبلدان العربية والقطاعات الإنتاجية، على استيعاب هذه الاستثمارات.

"
راتب تعبر عن مخاوف من دفع العرب فاتورة الأزمة المالية من خلال مطالبات أوروبية وأميركا باستمرار العرب في استثمار أموالهم بهما
"

وعبرت د. إجلال راتب عن مخاوف من دفع العرب فاتورة الأزمة من خلال مطالبات أوروبية وأميركا باستمرار العرب في استثمار أموالهم بهما، وأشارت إلى الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء بريطانيا غوردون براون للخليج والتي ركز فيها على عدم خفض الدول النفطية إنتاجها واستمرارها في استثمار أموالها ببلاده.

ورغم تعبير الكثير عن أمانيهم باتجاه الاستثمارات العربية لتمويل المنطقة، فقد أشاروا إلى أن القرار الاقتصادي لا تتخذه الشعوب بل الحكومات وحتي الحكومات لا تتخذ القرار بل الحكام.

وتمني المشاركون على الحكام العرب استغلال هذه الفرصة التاريخية بوجود النفط والوفورات النفطية من أجل حل قضايانا السياسية وعلى رأسها قضية فلسطين