للتحميل اضغط هنا

---

ويأتـــي التقريـــر هذا العام في بنيته العلمية من حيث التناول، ليشيـــر إلى الجزء الثابت منه، وهو ما يتعلـــق بر صد مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول المنطقة العربيـــة، وكذلك لكل من إيـــران وتركيا. فعلى مستوى المنطقة العربية، تراجع الناتج المحلـــي الإجمالي من حيث القيمة ومعدلات النمو، وفي تركيا فعلـــى الرغـــم من التداعيات الاقتصادية  السلبية خلال عـــام ،2023 إلا أنها لازالت تحقق معدلات نمو إيجابية، أما إيران فكونها تعاني من أداء غير طبيعي، فإن معدلات نموها الاقتصادي لا  تعبر عن أدائها الـــذي يعكــس إمكانياتها وقدراتها الاقتصادية . وتنـــاول المحور الأول الخاص بالمؤشرات الاقتصادية الكليـــة كذلـــك أداء دول منطقة الشـــرق الأو سط على  صعيد عدد السكان، ومعـــدلات الزيادة السكانية ، ومعدلات الخصوبة أيضا رصد التقرير حركة دول المنطقة على  صعيد التجارة الخارجية، والمديونية العامة .، مـــع التركيز على الديون الخارجية التي تعد واحدة من أبرز المشكلات الاقتصادية على  صعيد دول المنطقة والعالم. كما تمت الا شارة إلى معدلات التضخيم  وارتفاعها بالمنطقة تأثرا بموجة التضخم العالميـــة، حيث لوحظ ارتفاع معدلات التضخم في بعض  الدول العربية متوسطة الدخل، وكذلك الدول ً الأقل  نموا، إلا أن التضخم كان أشد وتيرة فى إيران وفى النصف الثاني من العام في تركيا .