أظهرت أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية ضعف العديد من الاقتصاديات الريعية، التي تعتمد على عوائد النفط، ومن بينها الجزائر، التي تحظى بعضوية منظمة أوبك.
ودفعت أزمة النفط الجزائر إلى اللجوء للسحب من احتياطيات النقد بنحو 15 مليار دولار على مدار الشهور التسعة الماضية، ليصل إلى 178 مليار دولار، بعد أن كان 193 مليار دولار في يونيو/حزيران 2014.
وفي الوقت الذي تظهر فيه التداعيات السلبية نتيجة أزمة النفط، تأتي نتائج أكثر إيجابية في أداء الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاته من النفط، وقد توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد المغرب معدل نمو يصل إلى 5% مستفيدًا من انخفاض أسعار النفط وانتعاش قطاع الزراعة، في حين لا يتجاوز معدل النمو المتوقع للجزائر لنفس العام عن 3.2%.
إلا أن الملمح المهم في مكون الناتج المحلي الإجمالي هو أن النفط يشكل 60% من الناتج المحلي الجزائري، ويشكل النفط كذلك 98% من الصادرات السلعية، ومع ذلك يعيش 20% من السكان تحت خط الفقر.
في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب يشهد نوعا من المساهمات المتنوعة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والسياحة والصناعة، وتحويلات العاملين بالخارج.
ورصدت الإحصاءات تحسناً ملحوظاً في الصادرات المغربية للسيارات، بزيادة بلغت 27% خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، عن نفس الفترة من 2014.
كما أن موسم الأمطار مكن المغرب من جني محصول زراعي وفير، سوف يسهم في تقليل وارداته من الغذاء، وسط توقعات بانخفاض العجز في ميزان المدفوعات من 5.6% من الناتج المحلي في 2014، إلى 3% في 2015.
وبينما وصل فيه معدل التضخم في الجزائر ما يزيد على 5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014، نجد أن التضخم في المغرب لم يتجاوز 2%، وهو ما يعني تحسناً ملحوظاً في مستوى المعيشة مقارنة بما هو عليه في الجزائر.
المقارنة مفيدة بين اقتصاديات البلدين في ظل اعتبار مقياس الإدارة الاقتصادية، ففي حين يدار الاقتصاد الجزائري بشكل شبه موجه، نجد أن المغرب يعتمد سياسة الحرية الاقتصادية، وهو ما يفرض تحديات أكثر على الإدارة الاقتصادية. وتنتهي المقارنة في صالح المغرب لسعيه لزيادة الاعتماد على التنوع الاقتصادي، بينما يبقى الجزائر أسير الريع النفطي.