منذ فترة تبنى البعض فكرة ما يسمى بالنسوية في مجالات عدة، منها الحقوقي والسياسي، وأخيراً الاقتصادي، وهو منهج يؤدي إلى تجزئة القضايا، وبث روح العنصرية، وتأجيج الصراع بين الرجل والمرأة، وكأن الرجل قد نال كل حقوقه، وحقوق الإنسان بمجالاتها المختلفة التي لا تقبل التجزئة، ولا تفرق بين الناس على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو العرق.
والملاحظ أن وسائل إعلام باتت تفرد مساحات عن أنشطة المرأة الاقتصادية في منطقة الخليج، وأن النساء يمتلكن استثمارات ويدرن مشروعات، وأن تلك المؤسسات يعمل فيها العديد من الرجال، وهي معالجة إن صحت في الإطار الصحافي، إلا أن لها دلالاتها السلبية، لأنها تكريس لظاهرة النسوية بما تحمله من أفكار تستحق التصحيح.
وقد بدأ رصد نشاط النساء اقتصادياً في إطار التعرف على الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، لكن البعض اتخذ منها إطارًا لإيجاد نوع من التمييز في مجالات لا تقبل هذا الأمر، بل وطالب بأن تكون هناك جمعيات لمنظمات الأعمال تخص النساء، أو تنظيم مؤتمرات اقتصادية واستثمارية تشارك فيها النساء فقط.
لقد تم الحديث، غير مرة، عن ظواهر اقتصادية واجتماعية سلبية تخص المرأة وكأنها تخص النساء دون الرجال، مثل تأنيث الفقر، وتأنيث البطالة، وكأن كل الرجال أغنياء وغير عاطلين، في حين أن المجتمعات التي تم الحديث فيها عن ظواهر تأنيث البطالة والفقر، يعاني فيها الرجل أيضًا من نفس مشكلات الأنثى.
فزيادة معدلات الفقر والبطالة بين النساء في بعض المجتمعات ترجع إلى العادات والتقاليد، أو لإدراج مشاركة النساء الاقتصادية في إطار العمل بدون أجر، مثل مساهمة النساء في تقديم الخدمات المنزلية في بيت الزوجية أو في بيت العائلة الكبيرة، أو مساعدة الأزواج في المجتمعات الزراعية في الدول النامية.
ولو تم إدراج مساهمة النساء في مجال الخدمات المنزلية أو النشاط الزراعي في الدول النامية، لارتفعت نسبة التشغيل بين النساء بشكل كبير، قد يصل أحيانا إلى تفوقهن على الرجال في النشاط الاقتصادي.
إن مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي ليست محل خلاف، والأجدر أن تكون منظمات الأعمال تخدم أنشطة تدفع إلى النمو الاقتصادي الذي يشارك فيه الجميع.
والصواب أن ينظر المجتمع إلى موارده الاقتصادية في إطار تنموي، فلا يعطلها ولا يضع عليها القيود، فالنساء شقائق الرجال، وكل الدساتير والقوانين تمنع هذا التمييز السلبي.