مع الإعلان عن نجاح المفاوضات بين إيران ومجموعة (5+1) حول البرنامج النووي، فإن المؤشرات المبدئية تقول إن إيران ستجني العديد من المزايا الاقتصادية، مثل رفع العقوبات عن صادراتها النفطية، والسماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في حقول النفط والطاقة. 

وستسترد إيران 29 مليار دولار من بين 80 مليار دولار أرصدة مجمدة لها ببنوك أميركا وأوروبا، كما سيرفع الحظر على تعاملات مصرفها المركزي، ويتوقع أن تشهد البلاد تدفقاً سياحياً كبيراً، نظراً لتشوّق العديد من السياح الغربيين للتعرّف على المجتمع الإيراني، كما أن رفع العقوبات سوف يشمل رفع الحظر عن الخطوط الجوية الإيرانية.
كل هذه موجات من التفاؤل ينتظر المواطن الإيراني جني ثمارها، للقضاء على معدلات البطالة والتضخم المرتفعة، كما يتوق المواطن كذلك للتعرف على العالم، خاصة الغربي، وما حققه من تكنولوجيا حُجبت عنه لما يزيد عن ثلاثة عقود.
ولكن تبقى هناك مجموعة محاذير قد تعكر صفو موجة التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد الإيراني، أقربها أن يصدم الكونغرس الأميركي الإيرانيين ويرفض الاتفاق، ما يعني استمرار العقوبات، وإن كان هذا احتمالاً ضعيفاً، كما أن رفع العقوبات ليس رفعاً مطلقاً بغض النظر عمّا يتعلّق بالجوانب العسكرية وصفقات التسليح، ولكن ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية المدنية، فإن هناك مراجعات لأنشطة البرنامج النووي الإيراني إذا ثبتت مخالفتها فسوف يعاد فرض العقوبات.
الشيء الآخر أن الإعلان عن نجاح المفاوضات أدى إلى هبوط أسعار النفط عالمياً، وهو أمر ليس في صالح طهران، حيث تأثرت إيران بشكل كبير بسبب أزمة انهيار الأسعار، منذ منتصف عام 2014، فقاعدة بيانات البنك الدولي توضح أن الناتج المحلي الإيراني تراجع في 2014 بنحو 78.7 مليار دولار عما كان عليه في 2013، حيث بلغ 415 مليار دولار في 2014، مقابل نحو 493.7 مليار دولار في 2013، وبذلك تكون نسبة انخفاض الناتج بين العامين 16%.
ولا يعد انخفاض أسعار النفط هو المكبّل الوحيد لانطلاق الاقتصاد الإيراني، ولكن هناك نافذة أخرى، يمكنها أن تستنزف ما ستجنيه إيران من إيجابيات لنجاح مفاوضاتها حول برنامجها النووي، وهي تورط إيران بالحرب في 3 جبهات عربية، هي العراق واليمن وسورية.
وعلى ما يبدو، فإن هذه الحروب لا يراد لها أن تنتهي في المدى القصير أو المتوسط، بل قد يكون مقصوداً إطالة أمدها من أجل استنزاف إيران بشكل خاص، وباقي موارد المنطقة من النفط بشكل عام.